الخميس , مارس 28 2024
الرئيسية / اقتصاد / «تصنيف»: مشروع للتصنيف السيادي وقطاعات سوق الأسهم السعودية قريبا

«تصنيف»: مشروع للتصنيف السيادي وقطاعات سوق الأسهم السعودية قريبا

قالت وكالة سمة للتصنيف الائتماني “تصنيف”، إن التصنيف السيادي سيرى النور قريبا إلى جانب تصنيف جديد لقطاعات سوق الأسهم السعودية

وكشف نبيل المبارك الرئيس التنفيذي للوكالة عن تفاصيل التصنيف السيادي، الذي يشمل تغطية السياسات الاقتصادية، السياسات المالية، والسياسات النقدية للدولة، إضافة إلى نظرة الوكالة للجوانب الجيوسياسية

وأضاف المبارك خلال ندوة افتراضية عن التصنيف الائتماني للشركات المدرجة في سوق الأسهم، التي أدارها عبدالله بن عبدالرحمن الربدي، الكاتب في صحيفة “الاقتصادية” وعضو الجمعية المالية السعودية “صفا”، أن الوكالات الدولية لم تصنف قطاعات البتروكيماويات والتجزئة والتأمين والسيارات والصحة، مبينا أن العمل جار على هذا حيث يكون لكل قطاع تصنيف، ليظهر النظرة المستقبلية له

وضرب رئيس وكالة سمة للتصنيف الائتماني مثالا على قطاع التجزئة الذي يواجه تحديات، نتيجة الثورة التقنية، متوقعا عدم استمرار منشآت التجزئة التي لا تستفيد من الاقتصاد الرقمي

وأوضح، أن السوق السعودية تفتقد تحليل كل قطاع بما فيه التصنيف السيادي، الذي يتم العمل عليه حاليا ليرى النور قريبا

ولفت إلى أن وجود التصنيف يساعد في قضية جوهرية أساسية، ألا وهي أن الشركات قبل ذلك كانت تقوم بالتسعير بطريقة غير مهنية، إذ لا تضع في الحسبان حقيقة التكلفة وأشياء أساسية أخرى

وقال: “التصنيف اليوم يعطي القدرة للشركة وكذلك الجانب الحكومي على عملية الوصول لسعر عادل للمنتج ويتناسب مع تكلفته الحقيقية وفي الوقت نفسه يتناسب مع قدرة الشركة على تنفيذ المنتج والحصول على هامش ربح معقول”

وأشار إلى أن مدد تصنيف الشركات قد تخضع لأيام، وقد تصل إلى ثلاثة أشهر، مبينا أن هذا يعتمد على جاهزية الشركة والمعلومات التي تحتاج إليها وكالة “تصنيف” والاجتماعات مع الإدارة التنفيذية في الشركة، موضحا أن لدى الوكالة سبعة مستويات للتصنيف الأول AAA

وذكر أن موضوع التصنيف الائتماني ليس جديدا فهو موجود منذ 100 عام، وهو معروف في معظم الاقتصادات المتقدمة وهو متطور جدا

وحدد المبارك المنتجات التي تقدم من وكالات التصنيف وعددها 25 منتجا رئيسا تتمحور جميعها على وضع الشركات وتصنيف الشركات ووضعها في السوق ومنتجاتها دون الدخول في التسعير، مبينا أن أهم منتج من وكالات التصنيف هو تقييم الشركات لتستفيد جميع الأطراف من الشركة والمستثمرين والملاك وهو جزء من ممكنات الشركة ويضمن توسعها

وبين المبارك أن وكالات التصنيف لها مقاييس تنظر إلى السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية وتعطي التقييم لذلك هناك نقطة خلافية حيث إن المقاييس قد تكون قادمة من خارج الاقتصاد

وقال المبارك، إن للتصنيف الائتماني من خلال التجربة مع أكثر من 300 شركة أثرا واضحا، حيث إن الشركات المصنفة تتميز عن غير المصنفة في سوق الصكوك والسندات، والتصنيف يجعل التكاليف أقل ويساعد على رفع هامش الربحية وجعل الشركات أكثر ربحية بعد التصنيف

وأشار إلى أنه ما زالت سوق التصنيف في السعودية ناشئة “ونأمل أن تدخل شركات منافسة في هذا القطاع وهو يساعد بشكل رئيس على تطوير الشركات ورفع كفاءة الشركات في الاقتصاد وسيكون عاملا يرفع من الكفاءة التشغيلية والإدارية والمالية لدى الشركات”

عن خديجة السالم

شاهد أيضاً

ولي العهد يطلق استراتيجية استدامة الرياض على هامش منتدى “السعودية الخضراء”

أطلق سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *