صحيفة رؤية صحيفة إخبارية شاملة مملوكة لمؤسسة سيرفس كنترول مدينة إس إل الإسبانية في نسختها العربية تهتم بالشأن العربي عموماً والسعودي خصوصاً ..
مقالات مشابهة
يترقب الموريتانيون بلهفة تطورات ما بات يعرف بـالتحقيق في قضايا «فساد العشرية» وهي العبارة التي تشير إلى فترة حكم رئيس البلاد السابق محمد ولد عبدالعزيز بين عامي 2009 و2019.
وفي تطور لافت، بعثت اللجنة البرلمانية المكلفة بهذا التحقيق رسالة استدعاء إلى «عزيز» للمثول أمامها يوم غد الخميس لتقديم شهادته، موضحة أن «اسمه ورد في وقائع وأفعال يحتمل أن تشكل مساساً خطيراً بالدستور».
ومن الملفات التي فتحتها اللجنة، قضية منح ولد عبدالعزيز إحدى الجزر الموريتانية هدية إلى أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، حيث بدأت الاستماع لبعض المسؤولين ذوي العلاقة بالملف.
وقال لـ«الرؤية» المحلل السياسي الموريتاني بشير بابانه، إن ملف منح «الجزيرة الموريتانية» يعد أحد أخطر ملفات التحقيق، مضيفاً أن مصادر برلمانية تشير إلى أنه قد يكون أحد المبررات القوية لتوجيه تهمة «الخيانة العظمى» إلى ولد عبدالعزيز.
إلى ذلك، تحدثت مصادر موريتانية عن رفض الرئيس السابق استلام الاستدعاء، ليثير بذلك نقاشاً قانونياً حول مسار عملية التحقيق التي بدأت قبل 6 أشهر.
ولفت بشير بابانه إلى أن هناك عدة خيارات قانونية مفتوحة أمام اللجنة للتعامل مع رفض «عزيز» استلام استدعائه، وعلى رأسها استخدام القوة العمومية لإرغامه على المثول أمامها، أو إحالة الملف للبرلمان مع تقرير مفصل وتحميله المسؤولية القانونية عن عدم التعاون مع التحقيق.
ويملك البرلمان الموريتاني عبر «محكمة العدل السامية» سلطة توجيه الاتهام إلى الرئيس بـتهمة «الخيانة العظمى».
ويجري العمل حالياً داخل البرلمان على تشكيل محكمة العدل السامية، التي سيكون من صلاحياتها إجبار «عزيز» على التعاون مع التحقيق بعد أن تسقط عنه الحصانة.
في المقابل، يثير موضوع استخدام القوة لإحضار الرئيس السابق جدلاً قانونياً داخل البلاد، حيث يرى البعض أن «عزيز» استدعي لتقديم شهادته ولم يتم توجيه أي تهمة إليه حتى الآن.
وأوضح المحلل السياسي بشير بابانه أن القانون يمنح الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني صلاحية التدخل لحسم الجدل، بصفته حكماً بين السلطات ورئيساً للمجلس الأعلى للقضاء.
بدوره، قال الإعلامي الموريتاني براهيم مصطفى لـ«الرؤية» إن رفض «عزيز» التعاون مع اللجنة لم يكن مستبعداً، حيث يرى هو وأنصاره أن الملف برمته قضية سياسية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن حضوره من عدمه لا يغير كثيراً في المسار الذي تؤكد عدة مؤشرات أنه سيفضي في النهاية إلى محاكمته، دون إغفال البعد السياسي للموضوع والذي يفرض عدم المراهنة على سيناريو واحد في مسار القضية الأولى من نوعها تاريخ البلد.
وحالياً تستعد لجنة التحقيق المكلفة بملف «فساد العشرية» لإنهاء تقريرها وتسليمه للبرلمان قبل إغلاق الدورة البرلمانية الحالية نهاية شهر يوليو الجاري.
