صحيفة رؤية صحيفة إخبارية شاملة مملوكة لمؤسسة سيرفس كنترول مدينة إس إل الإسبانية في نسختها العربية تهتم بالشأن العربي عموماً والسعودي والموريتاني خصوصاً ..
مقالات مشابهة
انطلاق الملتقى الموريتاني السعودي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية
انطلقت، اليوم الأربعاء في الأكاديمية الدبلوماسية بنواكشوط، فعاليات الملتقى الموريتاني السعودي تحت شعار “موريتانيا فرص واعدة لرؤية طموحة”، والذي تنظمه وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا.
ويهدف الملتقى إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، مع التركيز على قطاعات واعدة مثل: المعادن، الثروة السمكية، الزراعة، والطاقة النظيفة، وذلك من خلال استغلال الموارد الطبيعية التي تمتلكها موريتانيا وإقامة شراكات استثمارية طويلة الأمد.
تأكيد على عمق الروابط وفرص الاستثمار
وأكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، على المكانة الخاصة للمملكة العربية السعودية كشريك استراتيجي، تربطها بموريتانيا روابط الدين والتاريخ والهوية المشتركة. وأشاد بـ”رؤية 2030” السعودية، واصفًا إياها بأنها أنموذج ملهم للتحول الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح الوزير أن موريتانيا تسير بخطى ثابتة لبناء اقتصاد منتج، معتمدًا على استقرارها السياسي وإصلاحاتها المؤسسية، مما جعل قطاعاتها الإنتاجية فضاءً رحبًا للاستثمار. وأبرز أن ثروات البلاد من المعادن والغاز والطاقات المتجددة أصبحت محورًا رئيسيًا لخطط التنمية، ضمن إطار قانوني شفاف يضمن مردودية الاستثمار.
رؤية سعودية: موريتانيا شريك في المستقبل المستدام
من جانبه، أعرب وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، عن سعادة المملكة بالتعاون الاستراتيجي مع موريتانيا، مشيرًا إلى أن الفرص الاستثمارية فيها “استثنائية ومتنوعة”. وأكد أن موريتانيا تمتلك إمكانات هائلة لقيادة التحول الأخضر والرقمي في إفريقيا، بفضل مواردها المتجددة الضخمة التي تقدر بحوالي 4000 جيجاوات من الطاقة الشمسية والرياح.
ولفت الوزير الفالح إلى أن موريتانيا ليست مجرد وجهة استثمارية فحسب، بل هي “شريك في بناء مستقبل مستدام”، داعيًا إلى العمل المشترك لتحقيق الرفعة للبلدين.
تسهيلات وحوافز للمستثمرين السعوديين
بدوره، كشف مدير وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، التاه ولد أحمد مولود، عن حزمة من المبادرات المصممة لتسهيل دخول المستثمرين السعوديين إلى السوق الموريتانية، تتضمن:
· إنشاء نافذة خاصة للمستثمرين الخليجيين تُدار بفرق محترفة.
· منح حوافز ضريبية وجمركية سخية للقطاعات ذات الأولوية.
· تخصيص أراضٍ مجانية أو بأسعار رمزية للمشاريع الكبرى بعقود طويلة الأجل.
· تقديم ضمانات قانونية وسيادية لتعزيز الثقة والاستدامة.
· تحسين الربط اللوجستي والبنى التحتية لتسهيل التصدير نحو الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتهدف إلى بناء شراكات حقيقية تتماشى مع أولويات “رؤية السعودية 2030” والطموحات التنموية لموريتانيا.
