أصدر معالي وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني السيد سيدي أحمد ابوه قراراً وزارياً يلزم كافة الوزارات بإعداد مشاريع سنوية لقياس الأداء، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في أداء الحكومة.
وينص القرار الذي صدر في الثامن من الشهر الجاري على:
· إلزام كل وزارة بإعداد خطة أداء سنوية تحدد الأهداف والمؤشرات الخاصة بكل برنامج
· متابعة منتظمة لتنفيذ الميزانية وتحقيق الأهداف
· رفع تقارير الأداء السنوية إلى وزارة الاقتصاد والمالية
· اعتماد هيكلة برامج محددة متوسطة المدى ترسم أهدافها وفق معايير المنفعة العامة
وقد كلف الوزير جميع السلطات المختصة بتنفيذ أحكام هذا القرار الذي سيتم نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية، في إطار سلسلة إصلاحات تهدف إلى تحسين جودة الأداء الحكومي وترشيد الإنفاق العام.