
حددت الجمعية الوطنية (البرلمان) الموريتاني يوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 موعداً لمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2026.
جاء هذا القرار خلال اجتماع مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية، الذي حضره وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، السيد سيد أحمد ولد محمد، ممثلاً للحكومة وكالة.
ويأتي هذا الإجراء البرلماني بعد أن صادقت الحكومة على مشروع القانون خلال اجتماعها الأخير، ليُحال إلى البرلمان للمصادقة النهائية عليه.
ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2026 تحقيق إيرادات إجمالية تقدر بـ 128.79 مليار أوقية، مقارنة بـ 116.96 مليار أوقية في قانون المالية المعدل لسنة 2025، مما يمثل زيادة قدرها 11.83 مليار أوقية (بنسبة 10.11%)، ويعكس هذا النمو تحسناً في التعبئة الداخلية للدخل وتنويع مصادر الإيرادات.
من جهة أخرى، من المتوقع أن تبلغ النفقات الإجمالية والقروض الصافية 132.18 مليار أوقية في عام 2026، مقابل 119.12 مليار أوقية في عام 2025، بزيادة قدرها 13.06 مليار أوقية (بنسبة 10.96%)، مما يعكس إدارة مالية حريصة على تحقيق التوازن بين ضبط الإنفاق وأولويات الاستثمار لتحقيق التنمية المستدامة.
صحيفة رؤية صحيفة إخبارية شاملة مملوكة لمؤسسة سيرفس كنترول مدينة إس إل الإسبانية في نسختها العربية تهتم بالشأن العربي عموماً والسعودي والموريتاني خصوصاً ..