صحيفة رؤية صحيفة إخبارية شاملة مملوكة لمؤسسة سيرفس كنترول مدينة إس إل الإسبانية في نسختها العربية تهتم بالشأن العربي عموماً والسعودي والموريتاني خصوصاً ..
في حكم نهائي وبالإشارة إلى القضية الشهيرة إعلامياً بـ “قضية إهدار المال العام”، أصدرت المحكمة العليا في موريتانيا قراراً حاسماً يتعلق بمصير الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من المتهمين الآخرين.
قررت المحكمة تأييد العقوبات الجنائية الأساسية التي فرضتها محكمة الاستئناف سابقاً على الرئيس السابق، والتي تشمل حكماً بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً ومصادرة ممتلكاته وتجريده من حقوقه المدنية. وفي قرار يُعتبر تخفيفاً جزئياً لوضعه القانوني، أسقطت المحكمة العليا تهمتين من مجموعة التهم التي كانت قد وجهت إليه. كما أمرت بزيادة قيمة التعويضات المالية الممنوحة للطرف المدني، مما يزيد من العبء المالي على الرئيس السابق.
إلى جانب ذلك، أقرت المحكمة بشكل قاطع العقوبات ذاتها التي صدرت بحق المتهمين الآخرين في القضية، وهما محمد ولد امصبوع صهر الرئيس السابق، ورجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات.
يأتي هذا الحكم تتويجاً للإجراءات القضائية التي بدأت بقرار محكمة الاستئناف في منتصف مايو الماضي، والتي أدانت المتهمين في قضية تتعلق بالفساد وإهدار المال العام. ويحمل حكم المحكمة العليا صفة القطعية ولا يقبل الطعن، مما يضع حداً للجدل القانوني حول هذه القضية.
