نواكشوط – كشف معالي السيد حميد ولد أحمد طالب، رئيس محكمة الحسابات في موريتانيا، عن عجز المحكمة في الوقت الراهن عن متابعة ملفات “أخطاء التسيير” بشكل كامل، معرباً عن الأمل في تجاوز هذا العجز مع حلول السنة المالية القادمة 2025.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة نواكشوط، لتقديم التقرير السنوي للمحكمة، حيث أقر رئيسها بوجود “عجز” سابق طال عدة مجالات رقابية حيوية مثل “النظر إلى الحسابات العامة، وتقييم السياسات العامة”، مؤكداً أن المحكمة قد تمكنت من تجاوزه مؤخراً بالاستعانة بـ “خبرات أجنبية” متخصصة.
الطبيعة المزدوجة للصلاحيات: رقابية وقضائية
وفي محاولة لتوضيح الدور المحوري للمؤسسة، أوضح ولد أحمد طالب أن محكمة الحسابات “ليست جهة رقابية وحسب، بل هي أيضاً جهة قضائية مالية”، مشيراً إلى أنها تمتلك سلطات تمكنها من:
· معاقبة أخطاء التسيير بفرض غرامات أو جزاءات مالية.
· إصدار أحكام قابلة للتنفيذ.
· تحويل ملفات الاشتباه في الاحتيال أو الاختلاس مباشرة إلى القضاء العادي للمحاكمة.
تقرير 2022-2023: اختلالات إدارية وغياب للاحتيال
وأشار رئيس المحكمة إلى أن التقرير الذي سلمه الأربعاء الماضي إلى فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، يغطي سنتين ماليتين (2022 و2023)، وسلط الضوء على عدد من النواقص أبرزها:
· ضعف في تحصيل الإيرادات الحكومية المستحقة.
· تأخير في تنفيذ اعتمادات الميزانية.
· مخالفات متعددة في مناقصات وصفقات المشتريات الحكومية (الصفقات العمومية).
ولطمأنة الرأي العام، شدد ولد أحمد طالب على أن هذه المخالفات “تتعلق باختلالات إدارية أكثر منها أفعالاً احتيالية”، مؤكداً أن المحكمة “لم تقف على ما يمكن أن يعتبر احتيالاً أو اختلاساً في الملفات موضع التدقيق”. وأضاف أن المحكمة قد تقدمت بملاحظات تصحيحية للجهات المعنية بشأن الاختلالات الإدارية والأخطاء الإجرائية التي رصدها تقرير اللجنة.
القطاعات والمشاريع تحت المجهر
ركز التقرير على تدقيق أداء قطاعات حيوية تشكل عصب الاقتصاد الوطني، وهي:
· قطاع البترول والطاقة والمعادن
· قطاع الصحة
· قطاع التشغيل والتكوين المهني
كما خصص التقرير محاور مفصلة لتدقيق عدد من المشاريع والبرامج ذات الأهمية الوطنية، شملت:
· مشروع طريق النعمة – فصالة.
· صندوق كورنا.
· برنامج دعم التنمية المحلية.
· برنامج دعم الميزانية الخاص بالاستجابة لأزمة كوفيد 19 في دول الساحل الخامس (بتدقيق خارجي).
· الصندوق الوطني للتأمين الصحي.
محور المؤسسات العامة: إهدار وكفاءة
وفي فصل مستقل، قام التقرير بتشريح أداء عدد من الشركات والمؤسسات العامة الكبرى، وهي:
· الشركة الموريتانية للكهرباء (SOMELEC)
· الخطوط الجوية الموريتانية (الطيران الموريتاني)
· شركة مسالخ نواكشوط
· الشركة الموريتانية للمحروقات (SMH)
· الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي “سنات”
· مديرية مشاريع التهذيب والتكوين
يأتي هذا التقرير في إطار الدور الدستوري لمحكمة الحسابات كأعلى هيئة للرقابة المالية والقضائية في البلاد، amid توقعات بتحسن أدائها وكفاءتها مع استكمال بناء قدراتها البشرية والتقنية.