
دعا فخامة الرئيس محمد ولد الغزواني الطبقة السياسية والنخب الثقافية إلى فتح نقاش جاد وعميق يهدف إلى تعزيز الحكامة السياسية وتطوير النظام الديمقراطي في البلاد. وجاءت الدعوة خلال ردوده على أسئلة ومقترحات ممثلي السكان في مقاطعة تمبدغة، حيث شدد على ضرورة تقييم أداء المؤسسات الدستورية الحالية ومدى جدواها.
تساؤلات مصيرية تفتح باب الإصلاح
طرح الرئيس الغزواني جملة من التساؤلات الجوهرية التي من شأنها وضع أسس الحوار الوطني المرتقب، مركزاً على محاور رئيسية:
1. المؤسسات الدستورية: تساءل الرئيس عن مدى فعالية مؤسسات مثل البرلمان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومجلس الفتوى والمظالم في أداء الأدوار المنوطة بها، مشيراً إلى ضرورة مراجعة صلاحياتها وإعادة النظر في هيكل الغرفة التشريعية الواحدة.
2. المنظومة الانتخابية: وجه الرئيس سؤالاً مباشراً حول قدرة المنظومة الانتخابية الحالية على ضمان انتخابات نزيهة وشفافة ذات مصداقية، داعياً إلى تحديد أوجه القصور واقتراح التحسينات اللازمة لها.
3. اللامركزية: تساءل عما إذا كانت المجالس الجهوية والبلديات تمتلك الصلاحيات والموارد الكافية للقيام بدورها التنموي على النحو الأمثل.
ضمان تنفيذي ونداء لتجاوز ثقافة التشتيت
في إطار دعمه للحوار، أكد الرئيس الغزواني أن ما سيتم التوافق عليه في هذا الحوار سيجد طريقاً للتنفيذ، ضامناً بذلك ترجمة مخرجات النقاش إلى إجراءات ملموسة على الأرض.
كما حث النخب على تجاوز ما وصفه بثقافة “الشائعات والتنابز والتهويل”، مؤكداً أن البلاد تملك من القضايا المصيرية والأفكار البناءة ما يستحق الحوار والمناقشة، داعياً إياهم إلى جعل هذا الحوار فرصة حقيقية لتلاقح الأفكار وتكوين رؤية مشتركة لمستقبل البلاد.
صحيفة رؤية صحيفة إخبارية شاملة مملوكة لمؤسسة سيرفس كنترول مدينة إس إل الإسبانية في نسختها العربية تهتم بالشأن العربي عموماً والسعودي والموريتاني خصوصاً ..