
أعلنت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية عن استكمال مرحلة الاستماع إلى جميع المشمولين في تقرير محكمة الحسابات، مع تأجيل البت في الإجراءات المتعلقة بقضيتهم.
وجاء استدعاء الأشخاص المعنيين للثلاثاء، بعد أن أنهت شرطة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها الأولية في الملف، الذي يضم 30 شخصية كانت محكمة الحسابات قد أحالت أسماءهم إلى الحكومة للاشتباه في تورطهم في مخالفات مالية.
يذكر أن المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد الأمين محمد الأمين كان قد أكد في 22 أكتوبر الماضي أن النيابة العامة ستباشر إجراءات قضائية ضد كل من يثبت تورطه في اختلاس أو تبديد للأموال العامة، وذلك بعد دراستها للتقرير الصادر عن محكمة الحسابات.
وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية قد استمعت للمشمولين في القضية على مدى الأسبوعين الماضيين، تمهيداً لإحالة نتائج التحقيق إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
صحيفة رؤية صحيفة إخبارية شاملة مملوكة لمؤسسة سيرفس كنترول مدينة إس إل الإسبانية في نسختها العربية تهتم بالشأن العربي عموماً والسعودي والموريتاني خصوصاً ..