صحيفة رؤية صحيفة إخبارية شاملة مملوكة لمؤسسة سيرفس كنترول مدينة إس إل الإسبانية في نسختها العربية تهتم بالشأن العربي عموماً والسعودي والموريتاني خصوصاً ..
مقالات مشابهة
أكد وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح أن العالم يعيش مرحلة تحول تاريخية يتم خلالها إعادة تعريف الأسس التي تقوم عليها الأعمال والاقتصادات، وذلك في ظل تحولات عميقة تشمل النظام الجيوسياسي العالمي، وأنماط التجارة الدولية، والتطور التكنولوجي المتسارع، وهياكل سلاسل الإمداد، ومشهد الطاقة، والتركيبة السكانية.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال منتدى “فورتشن” العالمي 2025 الذي تستضيفه العاصمة الرياض للمرة الأولى خلال الفترة من 26 إلى 27 أكتوبر الجاري، في خطوة تبرز المكانة المتعاظمة للمملكة كمركز اقتصادي عالمي ومنصة لصنع القرارات المستقبلية.
وأوضح الفالح أن وتيرة الابتكار الحالية تتجاوز كل ما شهدته الأسواق من قبل، حيث تقود التقنيات المتطورة تحولات جوهرية في مستويات الإنتاجية، بينما تعيد معايير الاستدامة تشكيل مقاييس الأداء، وتعيد الأسواق الناشئة – لاسيما في دول الجنوب العالمي – رسم خريطة الطلب العالمي.
وشدد الوزير على أن التحدي الحقيقي أمام الحكومات والشركات لا يكمن في مجرد التكيف مع هذه التحولات، بل في قيادتها ضمن عالم يتغير بسرعة هائلة، مشيراً إلى أن هذا النهج يتجسد بوضوح في المملكة العربية السعودية التي لا تنتظر المستقبل بل تعمل على بنائه اليوم بالتعاون مع شركائها العالميين.
وأكد الفالح أن الترابط يبقى السمة الأساسية للعصر الراهن، رغم تصاعد النزعات الحمائية والمنافسة العالمية، معتبراً أن “المرونة المترابطة” القائمة على التكنولوجيا والشراكات الاستراتيجية وسلاسل القيمة العالمية هي الأساس للنجاح في هذا المشهد الجديد.
واستعرض الوزير إنجازات “رؤية السعودية 2030” التي حققت تقدماً ملحوظاً في تحويل الاقتصاد والمجتمع، حيث تم تنفيذ 85% من مبادرات الرؤية بنهاية عام 2024، مع تحقيق معظم الأهداف المستهدفة أو تجاوزها.
وكشف عن نمو مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 56% مقارنة بـ40% قبل إطلاق الرؤية، وانخفاض معدلات البطالة إلى أقل من 7%، كما تضاعف حجم الاقتصاد السعودي تقريباً من 650 مليار دولار إلى نحو 1.3 تريليون دولار.
وأشار إلى تحول السوق المالية السعودية إلى واحدة من أكبر عشر أسواق مالية عالمية، بدعم من مشاركة المستثمرين الدوليين القياسية ونمو الشركات السعودية العملاقة مثل أرامكو وسابك وأكوا باور وإس تي سي.
ولفت الفالح إلى أن المملكة فتحت قطاعات اقتصادية جديدة تشمل اللوجستيات والسياحة والتصنيع المتقدم والبنية التحتية الرقمية والرعاية الصحية والطاقة النظيفة، بهدف تحويل السعودية إلى منصة للنمو العالمي وليس الإقليمي فقط.
وأبرز نجاح برنامج المقرات الإقليمية في جذب 675 مقراً شرعياً، متجاوزاً الهدف المستهدف البالغ 500 مقر بحلول 2030.
وحول النظام الاستثماري في المملكة، أوضح الفالح أنه يرتكز على ثلاثة أركان رئيسية هي التنافسية والترابط والقدرات، مع وجود إطار تنظيمي من الطراز العالمي، مشيراً إلى الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية المادية والرقمية والتطوير المستمر للبيئة التشريعية.
وفي مجال الطاقة، أكد الوزير التزام المملكة بقيادة التحول في قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مع الحفاظ على استقرار أسواق النفط والغاز، مستفيدة من مواردها الطبيعية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
واختتم الفالح بالإشارة إلى أن التكامل بين الطاقة منخفضة التكلفة والطاقة المتجددة والبنية التحتية للبيانات – كما في مشروعي “هيومن” و”داتا فولت” – يؤهل المملكة لتكون مركزاً عالمياً لمراكز البيانات والحوسبة السحابية.
