واشنطن/الرياض – في تطور يعكس تفاؤلاً متصاعداً بأداء الاقتصاد السعودي، رفع صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء توقعاته لمعدل نمو المملكة العربية السعودية خلال العام المقبل 2025، وذلك في ضوء التوقعات بتسارع وتيرة تخفيف قيود خفض إنتاج النفط بشكل أسرع مما كان متوقعاً في السابق.
وجاء هذا التعديل الإيجابي في أحدث إصدار لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”، حيث قام الصندوق بمراجعة توقعاته للنمو في المملكة بشكل ملحوظ، محققاً واحدة من أعلى قفزات التوقعات بين الاقتصادات الكبرى. ورفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي في 2025 إلى 4.0%، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 3.0% في تقرير أبريل/نيسان الماضي. كما عدّل توقعاته لعام 2026 بشكل طفيف ليصل النمو المتوقع إلى 4.0% أيضاً.
وأرجأ الصندوق هذا التحسن بشكل رئيسي إلى التطورات الإيجابية في سياسة إدارة قطاع النفط، حيث أشار إلى أن “تخفيف تخفيضات إنتاج النفط كان أسرع من المتوقع”. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية المملكة المرنة لإدارة سوق الطاقة العالمية، حيث تمثل أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.
ولم يقتصر الأثر الإيجابي على الاقتصاد السعودي وحده، بل امتد ليشمل النظرة المستقبلية للمنطقة بأكملها. فقد أوضح التقرير أن تسارع وتيرة النمو في الاقتصادات الخليجية المصدرة للنفط والغاز، وعلى رأسها السعودية، سيسهم بشكل مباشر في دفع عجلة النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ككل.
وفي هذا السياق، رفع الصندوق توقعاته للنمو الإقليمي للمنطقة إلى 3.5% في 2025، مقارنةً بـ 3.0% في توقعات أبريل/نيسان، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً من معدل النمو الفعلي البالغ 2.6% في العام الماضي. كما توقع الصندوق أن يرتفع النمو الإقليمي إلى 3.8% في عام 2026.
ويرى الصندوق أن هذه الصورة المتفائلة تدعمها عوامل إضافية، أبرزها “تلاشي آثار الاضطرابات في إنتاج النفط والشحن، وانحسار آثار الصراعات الدائرة”، مما يعيد الاستقرار النسبي لبيئة الأعمال والتدفقات التجارية.
وبهذا، تؤكد مراجعة صندوق النقد الدولي نجاح السياسات الاقتصادية السعودية في تحقيق المعادلة الصعبة بين الاستقرار في أسواق النفط العالمية والمضي قدماً في تحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية في مسيرة التحول الاقتصادي التي تقودها المملكة.