قدم رئيس الوزراء الفرنسي، سيبستيان لوكورنو، استقالته اليوم الاثنين إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، في خطوة من شأنها تأجيج الأزمة السياسية المستعرة في البلاد.
جاءت الاستقالة بعد أيام فقط من الكشف عن تشكيلته الحكومية الجديدة – الثالثة خلال عام واحد – والتي واجهت انتقادات حادة من أحزاب المعارضة واليمين، وهددت كتل برلمانية برفضها في التصويت.
وكانت حكومة لوكورنو السابقة قد واجهت احتجاجات واسعة النطاق في سبتمبر الماضي، حيث خرج مئات الآلاف من المعلمين والعاملين في قطاعات مختلفة احتجاجاً على موازنة 2026 المقترحة، كما شهدت عشرات المدارس إغلاقاً على يد متظاهرين مراهقين.
وتواجه فرنسا تحديات اقتصادية جسيمة، حيث بلغ عجز الموازنة العام الماضي 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي – ما يقارب ضعف الحد المسموح به في الاتحاد الأوروبي – مما يجعل مهمة خلف لوكورنو في إقرار الموازنة الجديدة مهمة شاقة في ظل انقسام البرلمان حول آليات معالجة هذا العجز.
يذكر أن سلف لوكورنو، فرنسوا بايرو، كان قد أُقيل من منصبه في سبتمبر بسبب خطته المثيرة للجدل لخفض الموازنة بقيمة 44 مليار يورو.