شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط، يوم الاثنين، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمعهد العالي الفرنسي للقانون، تهدف إلى افتتاح فرع للمعهد الفرنسي في الأراضي الموريتانية.
ومثل الجانب الموريتاني في مراسم التوقيع مدير التعليم العالي السيد محمد الأمين ولد حمادي، بينما مثل المعهد الفرنسي مديره السيد يعقوب إيويت.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أواصر التعاون الأكاديمي والعلمي بين البلدين، من خلال تبادل الخبرات والمعارف، ودعم البحث العلمي في المجالات القانونية، إلى جانب توفير برامج تعليمية متخصصة وعالية الجودة للطلاب الموريتانيين.
إضافة نوعية للتعليم العالي
وفي هذا الصدد، أكد السيد ولد حمادي أن هذا المشروع يمثل “إضافة نوعية” لمنظومة التعليم العالي الخاص في موريتانيا، مشيراً إلى أنه يتواءم مع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تقديم مسارات تعليمية متميزة وقادرة على المنافسة.
وأضاف أن مثل هذه الشراكات الدولية تشكل “رافعة أساسية” لتطوير البنية التحتية ورفع المستوى الأكاديمي، معرباً عن أمله في أن تشكل هذه الشراكة حافزاً لمؤسسات تعليمية مرموقة أخرى للاستثمار في البلاد.
نموذج للتعاون الثنائي
من جانبه، أعرب السيد يعقوب إيويت، مدير المعهد العالي الفرنسي للقانون، عن تقديره لهذه الشراكة، ووصفها بأنها “فرصة ثمينة” لتعزيز العلاقات بين البلدين في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد أن هذا التعاون سيكون “نموذجاً يحتذى به” في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع موريتانيا وفرنسا، مما يسهم في إثراء المشهد الأكاديمي والبحثي في كلا البلدين.