في خطوة تهدف إلى دعم استقرار الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في سوريا، أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن تمويل مشترك بقيمة 89 مليون دولار. وسيخصص هذا الدعم لسد فجوة التمويل الخاصة برواتب العاملين في القطاع العام السوري على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
ويأتي هذا الدعم ضمن جهود أوسع بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتعزيز فرص التعافي الاقتصادي الشامل وبناء نظم مالية أكثر قوة وشمولية. وتمثل هذه المبادرة تجسيدًا عمليًا للتضامن الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم مسيرة النمو الاجتماعي والاقتصادي في سوريا.