توقعات متشائمة رغم تعديلات النمو: المنظمة ترى أن الأسوأ لم يأتِ بعد بسبب السياسات التجارية لترامب
في أحدث تقرير للتوقعات الاقتصادية العالمية، أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تحذيراً شديد اللهورة من أن الاقتصاد العالمي، رغم ظهور مرونة أكبر من المتوقع مؤخراً، لا يزال على شفا صدمة عنيفة بسبب الإجراءات التجارية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب. وأكدت المنظمة أن التأثير الكامل لارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية لأعلى مستوى منذ عام 1933 لم يظهر بعد في الأسواق بشكل كامل.
محاذير رغم التفاؤل الحذر: توقعات معدلة للنمو
في صورة تبدو متناقضة، رفعت المنظمة توقعاتها للنمو العالمي لعام 2025 إلى 3.2%، مقارنة بـ 3.0% كانت متوقعة في يونيو الماضي، مسجلة تراجعاً عن نمو 2024 البالغ 3.3%. بينما أبقت على توقعات نمو 2026 عند 2.9%.
وسائد مؤقتة أمّنت المرونة الحالية
أرجعت المنظمة هذه المرونة المفاجئة إلى عدة عوامل عملت كـ”وسائد” مؤقتة، أهمها:
· طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
· إجراءات الدعم المالي في الصين.
· قيام العديد من الشركات بامتصاص الصدمة الأولية عبر تخفيض هوامش الربح وتخزين البضائع استباقاً لفرض الرسوم.
توقعات متفاوتة لأكبر الاقتصادات العالمية
· الولايات المتحدة: رُفعت توقعات 2025 إلى 1.8% (من 1.6%)، لكنه يظل انخفاضاً كبيراً من 2.8% في 2024. المتوقع للنمو في 2026 هو 1.5%.
· الصين: يتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.9% في 2025 (مرتفعاً من 4.7%)، قبل أن يتباطأ إلى 4.4% في 2026.
· منطقة اليورو: توقعات النمو لعام 2025 أصبحت 1.2% (من 1.0%)، مدعومة بزيادة الإنفاق في ألمانيا، بينما يظل النمو متواضعاً عند 1.0% في 2026 بسبب التقشف في فرنسا وإيطاليا.
· اليابان: من المتوقع أن يقفز النمو إلى 1.1% في 2025 (من 0.7%) بفضل أرباح الشركات القوية، قبل أن يتباطأ إلى 0.5% في 2026.
· بريطانيا: رُفعت توقعات 2025 إلى 1.4%، مع تثبيت توقعات 2026 عند 1.0%.
مخاطر تهديد الآفاق المستقبلية
حددت المنظمة عدداً من التحديات الجسيمة التي تهدد النمو الهش، أبرزها:
1. التوترات التجارية والجمركية الأمريكية وما قد تسببه من عودة الضغوط التضخمية.
2. المخاوف الجيوسياسية المستمرة.
3. مخاطر الاستقرار المالي، حيث أشار التقرير بشكل خاص إلى أن “ارتفاع وتقلب تقييمات الأصول المشفرة يزيدان من مخاطر الاستقرار المالي، نظراً للترابط المتزايد مع النظام المالي التقليدي”.
سياسات نقدية متباينة لدعم الزخم
توقعت المنظمة أن تسعى معظم البنوك المركزية للحفاظ على سياسات نقدية متساهلة لدعم النمو، مع وجود استثناء رئيسي:
· الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا: متوقع أن تشهد تخفيضات تدريجية في أسعار الفائدة.
· البنك المركزي الأوروبي: من المتوقع أن يحافظ على الاستقرار.
· اليابان: ستكون حالة شاذة، حيث من المتوقع أن ترفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي في إطار انسحابها من السياسة النقدية شديدة التيسير.
خاتمة: بين الفرص والمخاطر
خلص التقرير إلى أن الآفاق الاقتصادية لا تزال هشة، مشيراً إلى أن المخاطر القائمة مثل ارتفاع الرسوم الجمركية وعودة التضخم قد تثقل كاهل النمو. لكنه لم يغفل جانب الأمل، موضحاً أن تسريع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي أو تخفيف القيود التجارية يمكن أن يعزز آفاق النمو بشكل إيجابي.