أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمراً ديوانياً يقضي بعودة سكان منطقة العوجة (مسقط رأس الرئيس الراحل صدام حسين) إلى ديارهم بعد 11 عاماً قضوها في مناطق النزوح إثر أحداث سيطرة تنظيم “داعش” على المنطقة.
ووفقاً للأمر الديواني الصادر مطلع الشهر الحالي، ستشرف لجنة برئاسة هيئة الحشد الشعبي وبمشاركة 9 جهات رسمية على عملية العودة، بينها الأمن القومي والمخابرات وقيادة العمليات في الجيش والحشد الشعبي ووزارة الهجرة والمهجرين.
خطة عودة من 4 مراحل
وتتضمن خطة العودة:
· عقد مؤتمر في تكريت لإعلان بدء العودة
· عودة العوائل على دفعات تفصل بينها 10 أيام
· تحديد الجهة الأمنية المسيطرة على المنطقة
· إعادة الخدمات البلدية وإصلاح البنى التحتية
تحديات ومعوقات
يُذكر أن عدد سكان العوجة يقدر بنحو 8 آلاف نسمة، يعيش معظمهم في إقليم كردستان، بينما فضل آخرون البقاء في تكريت أو الهجرة إلى دول عربية وغربية. وتعيش نسبة كبيرة منهم تحت خط الفقر بعد خسارة ممتلكاتهم أو مصادرتها عقب عام 2003.
وتواجه عملية العودة معارضة من بعض الفصائل النافذة في الحشد الشعبي التي تسيطر على المنطقة منذ سنوات، كما أن المنطقة تحمل إرثاً تاريخياً حساساً بسبب ارتباطها بصدام حسين، حيث دمرت فصائل تابعة للحشد قبره هناك عام 2015.
آمال محذورة
يرى مروان الجبارة، المتحدث باسم مجلس شيوخ عشائر صلاح الدين، أن “هذه الخطوة قد تكون مختلفة هذه المرة بسبب الاهتمام السياسي المحلي والإقليمي بقضية العوجة”، معرباً عن أمله في أن “تمثل مناسبة لطي صفحة الماضي الأليم”، شريطة ألا تكون وراء القرار “دوافع انتخابية أو أهداف سياسية”.
وأكد أن السلطات قادرة على التأكد من السلامة الأمنية للعائدين عبر “الفلاتر الأمنية التي تقوم بها الأجهزة المختصة”، وذلك ضمن الإجراءات المعتادة التي تتضمن التحقق من عدم تورط النازحين في أعمال عنف قبل السماح بعودتهم.