أكدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، السبت، أن الوجود العسكري المصري في سيناء يتم في إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام، مشددة على حرص مصر الكامل على استمرارية هذه المعاهدة، وأنها لم تخترق أي معاهدة أو اتفاق دولي عبر تاريخها.
وأوضحت الهيئة أن مهمة القوات المصرية تركز على تأمين الحدود ومواجهة المخاطر التي تهدد الأمن القومي، بما في ذلك العمليات الإرهابية وأنشطة التهريب.
جاء البيان ردا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام العالمية حول طبيعة الوجود العسكري المصري في سيناء.
وأكدت الهيئة مجدداً رفض مصر القاطع لأي توسع للعمليات العسكرية في غزة، أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مع التأكيد على دعمها الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين.
يأ ذلك في وقت أفاد فيه موقع “أكسيوس” الإخباري بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الضغط على مصر لتقليص وجودها العسكري في سيناء.
ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين ادعاءات بأن مصر تنشئ بنية تحتية عسكرية تتجاوز الحدود المسموح بها في المعاهدة، بما يشمل توسعة مدارج جوية وبناء منشآت تحت الأرض، ما أثار شكوكاً إسرائيلية حول طبيعة هذه التطورات العسكرية.