تصاعدت حدة الخلاف بين الحكومة اللبنانية وحزب الله حول موضوع حصرية السلاح، في وقت تحذر فيه جهات سياسية من عواقب استمرار هذا المأزق.
من جهتها، تؤكد الحكومة عزمها المضي قدماً في تنفيذ القرارات الدولية واتفاق الطائف بشأن حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني، الذي أعد خطة زمنية لتحقيق هذا الهدف، فيما يرى مراقبون أن تنفيذ هذه الخطة يمثل شرطاً أساسياً للحصول على الدعم الدولي وتمويل إعادة الإعمار.
في المقابل، يرفض حزب الله وبقوة أي حديث عن تسليم سلاحه، معتبراً أن “المقاومة وسلاحها هما الضمانة لحماية لبنان من الأطماع الإسرائيلية”، وفقاً لتصريحات نواب من كتلته البرلمانية الذين هاجموا ما وصفوه بـ”عجز الدولة” عن حماية الوطن.