أعلنت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية عن استكمال مرحلة الاستماع إلى جميع المشمولين في تقرير محكمة الحسابات، مع تأجيل البت في الإجراءات المتعلقة بقضيتهم.

وجاء استدعاء الأشخاص المعنيين للثلاثاء، بعد أن أنهت شرطة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها الأولية في الملف، الذي يضم 30 شخصية كانت محكمة الحسابات قد أحالت أسماءهم إلى الحكومة للاشتباه في تورطهم في مخالفات مالية.

يذكر أن المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد الأمين محمد الأمين كان قد أكد في 22 أكتوبر الماضي أن النيابة العامة ستباشر إجراءات قضائية ضد كل من يثبت تورطه في اختلاس أو تبديد للأموال العامة، وذلك بعد دراستها للتقرير الصادر عن محكمة الحسابات.

وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية قد استمعت للمشمولين في القضية على مدى الأسبوعين الماضيين، تمهيداً لإحالة نتائج التحقيق إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

The post النيابة العامة تؤجل البت في قضية محكمة الحسابات بعد استكمال التحقيقات appeared first on صحيفة رؤية.

في حكم نهائي وبالإشارة إلى القضية الشهيرة إعلامياً بـ “قضية إهدار المال العام”، أصدرت المحكمة العليا في موريتانيا قراراً حاسماً يتعلق بمصير الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من المتهمين الآخرين.

قررت المحكمة تأييد العقوبات الجنائية الأساسية التي فرضتها محكمة الاستئناف سابقاً على الرئيس السابق، والتي تشمل حكماً بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً ومصادرة ممتلكاته وتجريده من حقوقه المدنية. وفي قرار يُعتبر تخفيفاً جزئياً لوضعه القانوني، أسقطت المحكمة العليا تهمتين من مجموعة التهم التي كانت قد وجهت إليه. كما أمرت بزيادة قيمة التعويضات المالية الممنوحة للطرف المدني، مما يزيد من العبء المالي على الرئيس السابق.

إلى جانب ذلك، أقرت المحكمة بشكل قاطع العقوبات ذاتها التي صدرت بحق المتهمين الآخرين في القضية، وهما محمد ولد امصبوع صهر الرئيس السابق، ورجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات.

يأتي هذا الحكم تتويجاً للإجراءات القضائية التي بدأت بقرار محكمة الاستئناف في منتصف مايو الماضي، والتي أدانت المتهمين في قضية تتعلق بالفساد وإهدار المال العام. ويحمل حكم المحكمة العليا صفة القطعية ولا يقبل الطعن، مما يضع حداً للجدل القانوني حول هذه القضية.

The post موريتانيا:المحكمة العليا تُسدل الستار على قضية ولد عبد العزيز بتأييد السجن وتخفيف التهم. appeared first on صحيفة رؤية.

في تطور جديد بملف محكمة الحسابات، أحالت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية رسمياً ملف التقرير الصادر عن المحكمة إلى مصلحة شرطة الجرائم الاقتصادية، وذلك في إطار التحقيقات الجارية حول قضايا تتعلق بالمال العام.

وقد كلفت النيابة العامة شرطة الجرائم الاقتصادية بشكل رسمي بإجراء تحقيقات موسعة وشاملة في محتويات التقرير، حيث تضمن التكليف القيام بأبحاث متعمقة في ملف القضية وفحص جميع الوثائق والمستندات، بالإضافة إلى استدعاء جميع المشمولين في التقرير للاستماع إلى أقوالهم، على أن يتم إحضارهم أمام النيابة العامة بعد اكتمال مرحلة التحقيقات.

ويأتي هذا الإجراء في سياق متابعة البلاغ الرسمي الذي تلقاه المدعي العام لدى المحكمة العليا، القاضي محمد الأمين محمد الأمين، بشأن التقرير الحديث لمحكمة الحسابات الذي يغطي الفترة الزمنية الممتدة بين سنتي 2022 و2023.

ويشمل نطاق التحقيق لائحة تضم ثلاثين شخصاً من المسؤولين السابقين، كانت محكمة الحسابات قد أحالتهم سابقاً إلى الحكومة، حيث سبق أن تمت إقالة عشرين شخصاً كانوا يشغلون مناصب سامية، بما في ذلك أحد عشر شخصاً أنهى مجلس الوزراء مهامهم خلال اجتماعه الاستثنائي الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي.

وكان المدعي العام لدى المحكمة العليا قد أصدر بياناً رسمياً في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء، أكد فيه أن النيابة العامة ستعمل على استخدام مضمون التقرير لمباشرة المتابعات القضائية ضد كل من تسند إليه أفعال تشكل اختلاساً أو تبديداً للمال العام، مشدداً على أن هذه المتابعات ستشمل جميع الجرائم المالية الواردة في التقرير.

وتأخذ هذه الإجراءات مكانها في إطار الحملة الوطنية الشاملة لمكافحة الفساد، وتعزيز سيادة القانون، وحماية المال العام من أي اعتداء، وتطبيق مبدأ المحاسبة والمساءلة، حيث يُتوقع أن تستمر التحقيقات لعدة أسابيع قادمة، تشمل خلالها فحص جميع الوثائق المالية ذات الصلة، واستدعاء جميع المشمولين في التقرير على مراحل متعددة، مع تقديم طلبات للجهات المعنية للحصول على وثائق إضافية تدعم مسار التحقيقات.

The post موريتانيا : النيابة العامة تحيل ملف محكمة الحسابات إلى الشرطة الاقتصادية للتحقيق مع 30 مسؤولاً appeared first on صحيفة رؤية.

The post خبير قانوني: قضيتا ساركوزي وولد عبد العزيز تكرسان مبدأ المساواة أمام القانون وترسخان أن “لا أحد فوق المحاسبة”. appeared first on صحيفة رؤية.

في عملية أمنية معقدة وبتعاون دولي مكثف، تمكنت السلطات الإيطالية من تفكيك شبكة إجرامية دولية متخصصة في غسل أموال تجارة المخدرات عبر تحويلها إلى ذهب، حيث أعلن ممثلو الادعاء في ميلانو يوم الثلاثاء عن نجاح عملية مشتركة أسفرت عن اعتقال خمسة أشخاص وصادرت 17 مليون يورو.

وجاءت هذه العملية نتيجة تحقيق مشترك استمر لعشرة أشهر، وشاركت فيه شرطة الضرائب الإيطالية والحرس الوطني الفرنسي في مرسيليا، بتنسيق من المديرية الوطنية الإيطالية لمكافحة المافيا ومكتب المدعي العام في مرسيليا، بدعم من وكالتي الاتحاد الأوروبي “يوروجست” و”يوروبول”.

وتمكن المحققون من كشف آلية معقدة كانت تتبعها الشبكة التي يقودها سوريون، حيث كانت تجمع عائدات بيع المخدرات في فرنسا بشكل أساسي، ثم تنقل الأموال عبر سيارات مجهزة بحواجز سرية إلى منطقة أليساندريا الإيطالية المتاخمة للحدود الفرنسية، وهناك يتم تحويل الأموال النقدية إلى سبائك ذهبية بالتواطؤ مع ثلاث شركات متخصصة في صهر المعادن الثمينة.

وبعد تحويل الأموال إلى ذهب، كانت الشبكة تقوم بتهريبه إلى عدة دول بينها كوسوفو ومقدونيا الشمالية وتركيا والمغرب، في عملية غسل أموال متطورة استغلت صعوبة تتبع الذهب مقارنة بالأموال النقدية.

ويعد هذا الكشف سابقة مهمة في مكافحة الجريمة المنظمة، حيث أنها المرة الأولى التي يتمكن فيها المحققون من تتبع المسار الكامل لأموال المخدرات التي تحول إلى ذهب، مما يمثل ضربة لقدرات الشبكات الإجرامية على إخفاء عائدات أنشطتها غير المشروعة.

وفي تطور متزامن، نفذت السلطات الفرنسية اعتقالات supplémentaires لمشتبه بهم في فرنسا، في إطار التعاون الأمني المستمر بين البلدين لمواجهة هذه الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.

تمثل هذه العملية نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة، وتؤكد على ضرورة تكاثف الجهات الأمنية والقضائية لمواجهة الأساليب المتطورة التي تستخدمها الشبكات الإجرامية في غسل الأموال وإخفاء عائدات أنشطتها غير المشروعة.

The post ذهب بدل النقود: شبكة إجرامية بين إيطاليا وفرنسا في قبضة العدالة appeared first on صحيفة رؤية.

بدأ القضاء الأمريكي أمس جلسات استماع في دعوى كبرى ضد شركة “غوغل” تتهمها بالهيمنة غير القانونية على سوق الإعلانات الرقمية. وتطالب الحكومة الأمريكية بتفكيك جزء من إمبراطورية “غوغل” الإعلانية ومنعها من تشغيل منصتها الرئيسية لمدة 10 سنوات.

يأتي ذلك بعد أشهر من حكم قضائي سابق أكد هيمنة “غوغل” غير المشروعة على تقنيات الإعلان الرقمي. وتعد هذه ثاني دعوى فيدرالية ضد الشركة هذا العام، بعد إدانتها سابقاً بإساءة استخدام هيمنتها في سوق البحث الإلكتروني.

The post محكمة أمريكية تبدأ النظر في دعوى لتفكيك هيمنة “غوغل” على الإعلانات الرقمية appeared first on صحيفة رؤية.

أصدرت الرئاسة مساء اليوم مرسوماً يقضي بإجراء تعديل وزاري جزئي في تشكيلة الحكومة، بناءً على اقتراح من الوزير الأول. شمل التعديل تغيير حاملي 11 حقيبة وزارية.

وجاءت قائمة المعينين في المناصب الجديدة كما يلي:

· محمد ولد اسويدات – وزيراً للعدل.
· الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي – وزيراً للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
· عبد الله سليمان الشيخ سيديا – وزيراً للشؤون الاقتصادية والتنمية.
· كوديورو موسي انكينور – وزيراً للمالية.
· محمد محمود اعلي محمود – وزيراً للصحة.
· مريم بيجل – وزيرةً للوظيفة العمومية والعمل.
· المختار أحمد بوسيف – وزيراً للصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية.
· سيد أحمد ولد ابوه – وزيراً للزراعة والسيادة الغذائية.
· سيد أحمد ولد محمد – وزيراً للتنمية الحيوانية.
· مامودو ممدو انيانك – وزيراً للعقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري.
· الناه حمدي مكناس – وزيرةً للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.

The post تعديل وزاري في موريتانيا يطال وزراء العدل والمالية والصحة. appeared first on صحيفة رؤية.

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، اليوم الأربعاء، عدداً من الأوامر الملكية كالتالي:

أمر ملكي : يعين المهندس/ سامي بن عبدالله مقيم نائباً لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.

أمر ملكي : يعين الأستاذ / عبدالمحسن بن سعد بن عبدالمحسن الخلف نائباً لوزير المالية بالمرتبة الممتازة.

أمر ملكي : يعين الأستاذ / عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز الدحيم مساعداً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.

أمر ملكي : يعين الدكتور / عبدالله بن علي بن محمد الأحمري مساعداً لوزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة.

أمر ملكي : يعين المهندس / أنس بن عبدالله بن حمد الصليع مساعداً لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة.

The post أوامر ملكية بتعيين نواب ومساعدين لعدد من الوزراء appeared first on صحيفة رؤية.

قررت محكمة جنايات المنصورة المصرية، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، الثلاثاء، إحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف، المعروفة إعلاميًا بـ«طالبة جامعة المنصورة» إلى مفتي الجمهورية، وحددت جلسة 6 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

كانت المحكمة قد أجلت القضية إلى جلسة اليوم الثلاثاء لسماع مرافعة النيابة العامة، والدفاع عن المدعين بالحق المدني والمتهم، وقررت حظر النشر نهائيًا في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والدولية، وغيرها من النشرات، أي كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية عدا جلسة النطق بالحكم.

The post مصر.. إحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة إلى المفتي appeared first on صحيفة رؤية.

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بأنه نظراً لتغيب المتهم / أحمد حمد عبدالله العبدالقادر، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1002794830) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 27/ 2/ 1443هـ وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثّق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الإثنين الموافق 3/ 4/ 1443هـ الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًا وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

The post الجزائية” تحدد موعدًا بديلاً للنظر في الدعوى المقامة ضد متهم بجرائم إرهاب appeared first on صحيفة رؤية.