يُعزى النقص في المحروقات إلى التهريب والتخزين وعجز الحكومة التي تعاني ضائقة مالية في تأمين شحنات الوقود المستورد.

وتفاقمت الأزمة عندما خفضت الحكومة دعمها للوقود وسط أزمة مالية متفاقمة تتكشف منذ عام 2019.

وتراجعت قيمة العملة اللبنانية بشدة وتباع الآن عند 20 ألف ليرة للدولار في السوق السوداء بينما السعر الرسمي ثابت عند 1500 ليرة للدولار الواحد.

وارتفع سعر غالون الوقود بأكثر من 220% في العام الماضي، ما أثار حالة من الذعر وازدهار السوق السوداء.

سبق أن تحولت أزمة الوقود إلى أعمال عنف، حيث اندلعت اشتباكات بين سائقي السيارات في محطات الوقود بعد فترات انتظار طويلة ونفاد الوقود.

لكن سقوط الضحايا اليوم يعكس حالة إحباط متنامية إزاء المشكلة المستمرة والآخذة في التفاقم.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام -وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية- إن قتالاً بالأسلحة النارية اندلع في إحدى الوقائع، حول صفقة بيع وقود، بعد خلاف بين طرفي الصفقة على ما يبدو ما أسفر عن مقتل شخصين.

أوضحت الوكالة أن أعمال العنف بدأت في منطقة البداوي وامتدت إلى باب التبانة شمالي مدينة طرابلس.

ولم تتضح بعد تفاصيل النزاع، لكن الوكالة قالت إن الرجلين تبادلا إطلاق النار وخلال النزاع ألقيت قنبلة يدوية.

هرعت قوات الأمن إلى الموقع، وانتشرت حول المستشفى المحلي.

وشهدت جنازة الرجلين إطلاق نار كثيف في الهواء.

وسلم الرجل المسؤول عن قتلهما نفسه للسلطات، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وبدأ الاشتباك الآخر بقتال بالأيدي في محطة وقود في قرية بخعون التابعة لقضاء الضنية شمالي لبنان.

وأصيب رجل في المشاجرة، وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إنه نقل إلى مستشفى في مدينة زغرتا القريبة حيث توفي متأثراً بجروحه.

وسلم مطلق النار أيضاً نفسه للسلطات.

وإلى هذا، قال فادي أبوشقرة، المتحدث باسم موزعي الوقود، لمحطة «الجديد» التلفزيونية: «الوضع صعب للغاية ولا يمكننا التعامل معه لفترة أطول».

قامت شركة كهرباء لبنان-الشركة الوطنية للكهرباء في لبنان- والتي تعتمد على الوقود المستورد، بتوسيع نظام التعتيم بشكل تتابعي، لتتوفر الكهرباء لمدة ساعة واحدة يومياً للمنازل والشركات.

دفع هذا أصحاب مولدات الطاقة الخاصة إلى إيقاف تشغيل محركاتهم لتقنين استهلاك الوقود، ما أدى إلى إغراق مناطق بأكملها في ظلام دامس لساعات طويلة.

وحذرت المستشفيات من عجزها عن تأمين وقود الديزل، ما يهدد القطاع الصحي المتعثر بالفعل بإغلاق مرافق طبية.