واستبعد المحلل السياسي محمد الدوسري مثول رئيس الوزراء للاستجواب، متوقعاً أن تقدم الحكومة استقالتها قبل ذلك، بالنظر لعدد المؤيدين للاستجواب. وحول إمكانية حل البرلمان، قال الدوسري إن «كل الخيارات متاحة (أمام الأمير).. وستستمر الأزمة بتشكيلة مجلس الأمة الحالية ورئاسته الحالية».وطبقاً للدستور، فإنه إذا رأى مجلس الأمة «عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رُفع الأمر إلى رئيس الدولة، وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس الأمة.. وفي حالة الحل، إذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور، اعتبر معتزلاً منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة».

وربما تكون هذه هي أول أزمة سياسية كبيرة يواجهها أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى زمام الحكم في سبتمبر، بعد وفاة أخيه الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد. وكان الشيخ نواف قال للنواب في افتتاح البرلمان الجديد في 15 ديسمبر إن هناك حاجة لوضع برنامج إصلاحي شامل لمساعدة البلاد على الخروج من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود وإنه لا يوجد متسع من الوقت «لافتعال الأزمات».

وقال في حينها: «لم يعد هناك متسع لهدر المزيد من الجهد والوقت والإمكانات، في ترف الصراعات وتصفية الحسابات وافتعال الأزمات، والتي أصبحت محل استياء وإحباط المواطنين، وعقبة أمام أي إنجاز».

وخسر ثلثا أعضاء مجلس الأمة مقاعدهم في الانتخابات التي جرت في 5 ديسمبر، وحقق مرشحو المعارضة مكاسب في نتائجها التي يقول محللون إنها قد تعرقل جهود الحكومة لتنفيذ إصلاحات مالية في نظام الرعاية من المهد إلى اللحد في الكويت.