صحيفة رؤية صحيفة إخبارية شاملة مملوكة لمؤسسة سيرفس كنترول مدينة إس إل الإسبانية في نسختها العربية تهتم بالشأن العربي عموماً والسعودي خصوصاً ..
مقالات مشابهة
قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الأحد، بسجن العميد عادل الحشَّاش لمدة 30 عاماً في قضية الاستيلاء على المال العام والمعروفة إعلامياً باسم «ضيافة الداخلية».
وشمل قرار المحكمة، إصدار أحكام بالسجن على 24 متهماً آخرين بالقضية، تراوحت أحكامهم بين الحبس لمدة سنتين إلى الحبس 15 عاماً، مع إلزامهم برد مبلغ 120 مليون دينار كويتي (نحو 400 مليون دولار).
كما أمرت المحكمة بمصادرة الأموال والعمولات التي تحصَّل عليها عادل الحشَّاش وعزله، كما قضت بعزل كلٍّ من: إقبال الخلفان، ووليد الصانع، من الوظيفة العامة.
والمتهمون هم: إقبال جاسم الخلفان، الشيخ أحمد الخليفة، وليد خالد الصانع، عبدالله الحمادي، نورالدين الكتاتني، ماهر حسين البغلي، عبير حسين معرفي، محمد علي عباس محمود، أحمد عبدالعزيز محمد، صلاح الدين حسن العقبي، حمد إبراهيم التويجري، عبدالله أحمد المشاري، محمد طارق الكاظمي، محمد علي الكاظمي، غصون غسان الخالد، أحمد غسان الخالد، علي منير حداد، عبدالله إبراهيم هاروني، محمد كمال بلوط، أسامة صالح مولي، أيمن السيد سلامة، حسن عباس إسماعيل، رضوان محمد يوسف.
وصدر الحكم بعدما استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، في الجلسة السابقة والتي نوَّهت فيها بأن الفساد استشرى بشكل يستنزف الاقتصاد الوطني، وحذَّرت ممن يستخفّون بمقدرات الشعب الكويتي، الذين وصفتهم بمعدومي النخوة والأمانة.
وأوضحت أن هذه القضية كشفت عن طرق ملتوية وأساليب شيطانية في التزوير وغسل الأموال والاختلاس، كما تم الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين الذين طالبوا ببراءة موكِّليهم، ودفعوا بانتفاء التهم المسندة إليهم.
كان الحشَّاش قد عرض بجلسات سابقة أمام محكمة الجنايات بواسطة محامي الدفاع، دفع المبلغ المتهم باختلاسه، وهو 10 ملايين دينار (نحو 32 مليون دولار تقريباً)، ليتم إطلاق سراحه لحين البت في القضية، إلا أن طلبه قوبل بالرفض.
وتمكنت النيابة العامة سابقاً من وضع يدها على أصول عقارية له تُقدَّر قيمتها بنحو 35 مليون دينار (نحو 113 مليون دولار) من أصل عشرات الملايين التي تم الاستيلاء عليها من المال العام.
وترجع وقائع القضية إلى مطلع عام 2016 عندما كان الحشَّاش مديراً للعلاقات العامة، حيث استغل وظيفته في اختلاس أموال الداخلية مع آخرين بحجة الصرف على مؤتمرات وضيافة وفود أمنية.
