بعد أشهر من التحقيقات وفي سابقة من نوعها أودعت اللجنة البرلمانية فى تقرير سلمته اليوم للجمعية الوطنية طلبا بمتابعة 37 مسؤولًا ساميًا من ضمنهم الرئيس السابق ووزراء سابقين ووزراء حاليين وشخصيات كبيرة في الدولة
وقال المصدر الذى أورد الخبر لصحيفة رؤية انيوز ان
التقرير شمل توصية بإحالة عدد من كبار المعاونين للرئيس السابق إلى القضاء فى قضايا فساد أخرى تتعلق بمشاريع الطاقة وشركة سونمكس المملوكة للدولة المتخصصة في استراد المواد الغذائية الأساسية وشقيقتها أنير المختصة بالأشغال.
كما طالبت اللجنة البرلمانية بإحالة ملف خيرية اسنيم إلى القضاء من أجل كشف ما أسمته بالتلاعب بالأموال العمومية، وتوجيه موارد الهيئة إلى غير مستحقيها.
وأظهرت التوصية التى سلمها نائب رئيس اللجنة البرلمانية النائب يحي ولد أحمد الواقف اقتناع للجنة البرلمانية بوقوع عمليات فساد وتلاعب بأموال الدولة، وبضلوع المتهمين في عمليات فساد واضحة وبعضهم في صفقات خاسرة، وشراء مواد منتهية الصلاحية عن عمد، وتوجيه أموال الدولة لصالح بعض الفاسدين ويجدر بالذكر أن مصادر إعلامية متعددة سبق وأن ذكرت أنه حصل استلاء علي عقارات وأراضي مملوكة لدولة سواء من كبار الموظفين أوالمقربين من الرئيس السابق محمد ول عبد العزيز وأفرادا من عائلته علي رأسهم إبن الرئيس وزوجته ما يجعل الأسابيع القادمة حبلى بالمفاجآت